سهیلا قدیری با درخواست دادستان این
هفته اعدام می‌شود
حکم سهیلا قدیری که به اتهام قتل فرزند 5 روزه اش به اعدام محکوم شده است،
با درخواست مدعی‌العموم این هفته به اجرا در خواهد آمد.
حکم سهیلا قدیری که به اتهام قتل فرزند 5 روزه اش به اعدام محکوم شده است،
با درخواست مدعی‌العموم این هفته به اجرا در خواهد آمد.
به گزارش هرانا به نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر ، سهیلا قدیری به
درخواست دادستان از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم و حکم
صادره در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است. سال گذشته و پس از
تلاش بسیار برای یافتن پدر طفل پس از صدور حکم با همکاری بی‌وقفه پدر طفل (م.ق)
برای نجات جان سهیلا، دادخواست اثبات رابطه زوجیت میان این دو به دادگاه
خانواده تقدیم شد.
در نهایت دادگاه وجود رابطه زوجیت ایشان را به رسمیت شناخت و این به معنای
آن است که طفل حاصل از این ازدواج از باب قاعده فراش، به آقای م. ق تعلق
دارد و ایشان نیز به عنوان ولی دم شرعی و قانونی طفل 5 روزه با حضور در
اجرای احکام دادسرای جنایی، گذشت خویش از اعدام سهیلا را اعلام و تسلیم
اجرای احکام نمود.
بر این اساس، قاضی اجرای احکام جنایی نیز با صدور قرار توقف اجرای حکم در
تاریخ 24 مهر 1387، پرونده را برای بررسی نزد معاون دادستان ارجاع کرد تا
در صورت موافقت ایشان ، پرونده به لحاظ تصمیم گیری راجع به جنبه عمومی جرم
به دادگاه تقدیم گردد.
مینا جعفری حقوق که وکالت پرونده را بر عهد دارد در خصوص موکلش چنین می‌گوید:
سهيلا قديري كه هيچ كس اسم واقعي، محل سكونت، سن و سال و در واقع گذشته وي
را نمی‌داند در سن 16 سالگي براي جلوگيري از ازدواج اجباري از خانه پدري كه
معلوم نيست كجاست فرار می‌كند.
براي امرار معاش مجبور به تن فروشي در شهرهاي مختلف مي شود. بارها مورد
تجاوز قرار مي گيرد (حتي گروهي) در نهايت دراسفند ماه سال 83 در يك پارك
درتهران با مردي كه همسر صيغه اي وي و پدر طفلي است كه او را كشته آشنا شده
و در حال گريستن بوده كه شوهرش متاثر شده و چون بي جا و بي پناه بوده ، او
را به منزلش برده و در عوض سهيلا براي او در منزل كار مي كند.
تمامي افراد محل گمان مي‌كردند كه اين دو زن و شوهر هستند. يك بار تصميم به
ازدواج مي گيرند كه با توجه به اينكه سهيلا به گفته خودش در هنگام فرار از
خانه ،شناسنامه اش را آتش می‌زند تا نشاني از گذشته‌اش نداشته باشد اين
امر غير ممكن مي شود. حدود 1 سال و نه ماه با هم زندگي مي كنند.
با توجه به اعتياد شوهر و براي اينكه بچه سالم به دنيا بيايد سهيلا خانه را
ترك كرده و در 7 ماهگي به بهزيستي پناه مي برد(كه نه پناهگاه كه قربانگاهش
بوده!)در آنجا به او توهين هاي زيادي از سوي مددجويان و نيز كادر پرسنل مي
شود و اورا كه زن حامله اي بوده به شدت به كار وا ميدارند و روسپي اش مي
خوانند. درنهايت 5 روز پس از وضع حمل ، طفل خود را با چاقو(كارد ميوه خوري)
به قتل مي رساند.
خود سهيلا دلايل قتل را اينگونه مي داند كه " اولا بچه ام را به دليل
حرامزاده خواندنش مي خواستند از من بگيرند وبه فرانسه ببرند و وقتي شب
چهارم كه آنرا به من دادند در وضع نامناسبي بود و مي ترسيدم كه به دليل
آنكه هيچ كس نمي خواهد از او خوب مراقبت كند آينده اش مانند آينده خودم شود.
از سوي ديگر مي خواستم بدانم جان آدمها از كجا خارج مي شود تا بتوانم بعدا
از تمام آدمهايي كه به من تجاوز كردند انتقام بگيرم."
مینا جعفری می‌افزاید: من در مرحله تجديد نظرخواهي پرونده (پس از مطلع شدن
از اين پرونده از طريق مطبوعات) وارد پرونده شدم. سهيلا به دليل اينكه به
هيچ كس اعتماد نداشت اسم پدر طفل رادر دادگاه مطرح نكرد. پس از 2 بار
ملاقات حضوري با او بالاخره توانستيم نام و آدرس پدر طفل را از او بگيريم.
به محل مراجعت كرديم . پدر طفل مي گفت كه خيلي دنبال سهيلا بوده اما نمي
دانسته بايد چكار كند و مايل است هركاري براي نجات جان سهيلا بكند. در
لايحه تجديدنظر خواهي خود ، به اين موضوع و اينكه سهيلا پس از زايمان دچار
سايكوز يا همان جنون پس از زايمان شده اشاره كرديم اما متاسفانه پزشكي
قانوني كشور اين بار هم سلامت عقل سهيلا راتاييد كرد باوجوديكه همه در
زندان به عدم سلامت عقلي وي اذعان دارند.
در نهايت براي توقف حكم مجبور به تقديم دادخواست رابطه زوجيت در دادگاه
خانواده شديم كه مورد پذيرش قاضي قرار گرفت و اكنون نيز پرونده اثبات نسب
وي مطرح شده و درحال رسيدگي است.
خانم جعفری در پایان به این نکته اشاره می‌کند که متاسفانه معلوم نيست با
وجود شاكی خصوصی و گذشت وی، دادستان چگونه تقاضاي قصاص دارد؟
منبع خبر :
هرانا