بازگشت به صفحه اصلی

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران
 

 

حقوق بشر زنان


تاریخ: 6 بهمن 1387 شارلوت بانچ (1)، ترجمه زهرا مینویی

 
مفهوم «حقوق بشر زنان» موفقیت و فراگیری اش را مدیون این واقعیت است که در عین کسل کننده بودن، انقلابی و بنیادین هم هست. از یک سو اندیشه حقوق بشر زنان، سازنده یک حس مشترک است (این تفکر بی هیچ پیرایه ای اعلام کننده ی آن است که زنان به عنوان موجودات بشری، از حقوق بشر برخوردارند. از این منظر، ادعای برخورداری زنان از حقوق بشر کاملاً بدیهی است). از سوی دیگر، عبارت «حقوق بشر زنان» یک مفهوم کاملاً انقلابی است. احیا و بازسازی همه جانبه و بنیادین حقوق بشر، و تائید منطقی براین که حقوق زنان حقوق بشر است، دارای پتانسیل عمیقاً دگرگون کننده ای است. ترسیم چشم اندازهای زندگی زنان در یک شرایط استاندارد حقوق بشر، باعث شناسایی نقش کم رنگ کشورهای جهان در اعطای کرامت و حرمت انسانی به زنان می شود. چارچوب «حقوق بشر زنان» به آنها توانایی تعریف، تجزیه و تحلیل تجربیاتشان از خشونت، فرودستی و به حاشیه رانده شدن را می دهد. در نهایت و بسیار مهم آن که اندیشه ی «حقوق بشر زنان» چارچوب مشترکی برای توسعه مجموعه ی وسیعی از چشم اندازها و استراتژی های ملموس برای تغییر شرایط فراهم می آورد.

تاریخچه ی مختصری از حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1948 به تصویب رسید، ترسیم کننده شمایی کلی است از آنچه در این قرن باعث اجماع بنیادین برحقوق تمامی افراد شد در مسائلی مانند: امنیت فرد، برده داری، شکنجه، حمایت قانون، آزادی رفت و آمد و بیان و مذهب و گردهم آیی، حقوق مربوط به امنیت اجتماعی، کار، بهداشت، آموزش، فرهنگ، حقوق شهروندی و.... در این قانون صراحتاً ذکر شده که این حقوق، بدون هیچ تبعیضی به لحاظ نژاد، رنگ، جنس، زبان و سایر شئونات، نسبت به تمام افراد بطور مساوی اعمال می گردد.(ماده 2)
واضح است که اعمال حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی، نسبت به زنان مسلم فرض شده است. اما عواملی هم چون سنت، تعصبات و منافع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دست به دست هم داده اند تا زنان را از تعاریف «عام و کلی» حقوق بشر خارج کرده و آنها را به جایگاه ثانویه یا موقعیت «منفعت خاص »(2) تنزل دهند. مسئله ی به حاشیه راندن زنان در دنیای حقوق بشر، انعکاس از بی عدالتی جنسیتی گسترده در سرتاسر جهان بوده و نیز تأثیر عمیق بر زندگی زنان داشته است. این امر به تداوم ماندن زنان در وضعیت فرودست و اغماض از این مسئله یاری رسانده است. «حاشیه راندن» زنان متعلق به حوزه مسئولیت حکومت تصور می شده و همین مسئله، فرآیند مطالبه جبران خسارت در موارد نقض حقوق بشر را برای زنان بسیار دشوار و در مواردی عملاً غیر ممکن نموده است.

تفکیک میان حوزه های عمومی و خصوصی در بسیاری از جوامع، سبب وخیم تر شدن مسائل ایجاد شده بوسیله جایگاه حاشیه ای زنان در مکانیسم ها و سازمان های حقوق بشر بین المللی گشته است.جداسازی و تفکیک فراگیر حوزه های عمومی و خصوصی، در تمایل به محدودکردن مسئولیت ها و اختیارات حکومت ریشه دارد. در بسیاری از کشورها، این موضوع به معنای آن است که آنچه افراد در حوزه عمومی انجام می دهند تحت نظارت دولت است، در حالی که فعالیت های انجام شده در حوزه خصوصی به قصد خروج و استثناشدن از بازرسی و نظارت دولتی است. از آنجا که در حوزه عمومی، تمرکز بر روابط متقابل شهروندان و کارگزاران حکومتی است، تأکید قانون بین الملل حقوق بشر بر سوء استفاده از این روابط قرار دارد. البته جایگاه شهروندان، یا بر پایة امتیازهای سیاسی- اقتصادی- نژادی بود که بصورت رسمی یا غیر رسمی به آنها اعطا می‌شد و یا غالباً در وضعیت محرومیت بوده. برای همین شهروندان و عمدتاً مردان- که حاکم بر حوزه عمومی و قلمرو حکومتی هستند و از امتیازات جنسیتی، نژادی و اقتصادی بهره مندند- دغدغه خاطر اولیه و اساسی این بوده که از آنهایی که آسیب پذیرترند سوء استفاده شود.
سوء استفاده هایی مربوط به جنبه های مدنی و سیاسی حقوق بشر از قبیل: آزادی بیان، بازداشت خودسرانه، شکنجه در دوران بازداشت و اعدام فوری.

زنانی که تحت چنین سوء استفاده هایی قرار می گرفته اند، قادر به متوسل شدن به تشکیلات حقوق بشر بین الملل نبوده اند. در نتیجه تجربیات ویژه ی آنها از مسائلی مانند تجاوز در زمان بازداشت، در تعاریف رایج از سوء استفاده لحاظ نشده است.

دلیل این امر آن است که نقش زنان به شکل سنتی به حوزه خصوصی خانه و خانواده محدود شده است. الگوی شهروندی، برای جنس مذکر تعریف و توصیف شده و از همین رو، مفاهیم رایج مربوط به سوء استفاده از حقوق بشر، بطور ضمن کهن الگویی به عنوان« مرد» در خود داشته اند. ماهیت جنسیتی تفکیک حوزه عمومی و خصوصی، تأثیر عمده اش را آنجا نشان می دهد، که موارد نقض حقوق بشر زنان که درحوزه خصوصی رخ میدهند. غیرقابل رویت شده و فراتر از قلمرو دولت تلقی می شوند. ذکر این نکته مهم است که جنسیت، عاملی مهم در تصمیمات حکومت ها به منظور دخالت در حوزه خصوصی در جهت تعقیب موارد نقض حقوق بشر است.

برای مثال، بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه خصوصی رخ میدهند- مثل رابطه میان خواهر و برادر یا به برده گرفتن آفریقائی ها توسط مردم آمریکا- در بعد بین المللی مورد سانسور قرار می گیرند. حکومت ها، مسائلی مانند خشونت خانگی یا حبس در خانه و دیگر مسائل که از طرف مردان و اعضای مذکر خانواده نسبت به زنان انجام می شود را نادیده می گیرند. هرچند که در مواردی قوانینی هم بر علیه این سوء استفاده ها و رسوم غلط وجود دارد. بنابراین بدرفتاری ها و خشونت های انجام شده بر علیه زنان خانواده، مذهب و عرف، به وسیله‌ی تقدس حوزه خصوصی پنهان نگه داشته شده و مقصران و مرتکبان نقض حقوق بشر، از پاسخگویی نسبت به اعمال خویش مصون مانده اند.

توجه و تأکید تاریخی بر تجاوز به حقوق بشر در حوزه عمومی و هم زمان با آن، قصور و اغماض از «حقوق بشر زنان» با سیاست های جنگ سرد بیشتر شد. معاهدات و ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل، پس از وحشت ناشی از جنگ جهانی دوم، توسعه یافته و در طی دوران جنگ سرد تثبیت شدند. هدف بسیاری از سازمان های حقوق بشری که در این میان گسترش یافتند، نظارت بر نحوه رفتار دولت ها باشهروندانشان و تضمین احترام به حقوق بشر شهروندان- مادامی که این شهروندان در یک حاکمیت دموکراتیک کار می کردند- بود. حکومت های غربی در فضای دو قطبی شده جنگ سرد، حقوق مدنی و سیاسی را ارج می دانستند. زیرا معتقد بودند که این دسته از حقوق، مکمل بازار آزاد و رونق اقتصادی هستند. از طرف دیگر در جبهه سوسیالیت ها، توجه به حقوق اقتصادی و اجتماعی، کار، سرپناه و بهداشت معطوف شد که سبب تردید غرب به این حقوق بود. به همین دلیل، گروههای بشری که تحت سلطه مفاهیم غربی قرار داشتند، توجه و تمرکز خود را بر موارد نقض حقوق بشر در قلمرو سیاسی و مدنی قرار دادند. در نتیجه علاوه بر موانع پیشین که پیش روی زنان قرار داشت- هم چون شکاف میان حوزه عمومی و خصوصی غلبه حقوق مدنی و سیاسی در سازمان های حقوق بشر، سبب شد تا عدم برخورداری زنان در حوزه شرایط اجتماعی و اقتصادی برخوردار نبودند را تحت الشعاع خود قرار گیرد، و این بدان معناست از امکاناتی که بوسیلة آنها، اعمال حقوق مدنی و مشارکت در حیات سیاسی ممکن می شوند.

مفهوم حقوق بشر زنان

در فاصله سال های (85-1976) که «دهه سازمان ملل برای زنان» نام گرفت، زنانی با زمینه های مختلف نژادی، مذهبی، فرهنگی و طبقاتی، سازماندهی اصلاح وضعیت زنان را از سرگرفتند. از سوی سازمان ملل، کنفرانس هایی باهدف ارزیابی وضعیت زنان و تنظیم استراتژی هایی برای پیشترفت آنها برگزار شد که کنفرانس های مکزیکوسیتی (1975)، کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) از آن جمله اند. این کنفرانس ها، جایگاه های نقادانه ای بودند که زنان گردهم آمده، فرصت داشتند از تفاوت ها و اشتراکاتشان صحبت کند و به تدریج آموختند که از تفاوت ها، به خلق و ایجاد یک جنبش جهانی پل بزنند. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، زنان در کشورهای مختلف بسراغ چارچوب حقوق بشر رفتند و به توسعه ابزارهای تحلیلی و سیاسی پرداختند که سازنده ایده ها و رویه های حقوق بشر زنان هستند.
پرداختن به چارچوب حقوق بشر باعث تحولی دوگانه در اندیشیدن به حقوق بشر، و سخن گفتن از زندگی زنان شده است. به زبان ساده، این امر مستلزم ارزیابی چارچوب حقوق بشر توسط عینک جنسیت، و توصیف زندگی زنان بوسیله چارچوب حقوق بشر بوده است. زنان در نگاه به چارچوب حقوق بشر، نشان دادند که چگونه تعاریف و رویه های فعلی حقوق بشر، ناتون است از شناسایی راه هایی که به عنوان سوء استفاده از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، بر زنان بدلیل جنسیت شان تأثیر می گذارد. این رهیافت، تأکید کننده اهمیت مفاهیم و فعالیت های موجود است. اما در ضمن یادآور این نکته است که در این تعاریف، ابعادی خاص یک جنسیت وجود دارد و نیازمند آنست که با درنظر گرفتن راهکارها، برنامه ها و چارچوب حقوق بشر، تجربیات نیمه مونث جمعیت جهان هم انعکاس داشته باشد.

استفاده از چارچوب بشر برای بیان مجموعه وسیعی از تجاوزات و سوء استفاده ها از حقوق بشر که زنان با آن مواجه اند، ابزارهایی قدرتمند برای تجزیه و تحلیل زنان بدست می دهد. این استراتژی در تلاش برای جلب توجه به حقوق بشری که ویژه زنان بوده و پیشتر به عنوان حقوق زنان شناخته می شده است- اما به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته نمی شده- یک استراتژی محوری و انسانی است. به عنوان مثال، مسئله خشونت علیه زنان را در نظر بگیرند. اعلامیه جهانی اعلام می کند: «هیچ فردی را نباید تحت شکنجه یا رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داد». این ماده، دستورالعملی برای زنان به منظور تعریف و بیان حقوق بشر از واژگانی مثل تحت شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه و غیرانسانی، فراهم می آورد. شناسایی چنین موضوعاتی به عنوان موارد نقض حقوق بشر، سطح توقع و انتظار از آنچه که می تواند و باید در حق زنان روا شود را افزایش می دهد. این تعریف از خشونت علیه زنان در چارچوب حقوق بشر، به طور معین این موضوع را تثبیت کرده و بنیان می نهد که دولت ها در قبال چنین مواردی از نقض حقوق بشر مسئولند. هم چنین این امر، سئوالاتی را بوجود می آورد درباره چگونگی مسئول نگه داشتن حکومت ها، و مکانیسم هایی که در مواقع بی تفاوتی شان در چنین موقعیت هایی، برای تسهیل فرآیند اصلاح مورد نیاز است.

به کارگیری چارچوب حقوق بشر برای زنان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، این حقوق را جهان شمول، مسلم و غیرقابل انتقال و تفکیک توصیف می کند. همه این ویژگی های توصیفی، برای حقوق بشر زنان اهمیت فوق العاده ای دارند. جهان شمول بودن این قانون به معنای آن است که حقوق بشر، شامل هر فردی بواسطه انسانیت اش می شود. همچنین حامل این معناست که این قوانین بر هر فردی بطور برابر اعمال می شود و هر شخصی، به صرف انسان بودن در آن برابر است. در بسیاری از مواقع، موضوع این جهان شمولی می تواند آشکار و بدیهی باشد. اما منطق برابری طلبانه اش دارای یک امتیاز رادیکال است. با توسل به جهان شمول بودن حقوق بشر، زنان خواستار آن شده اند که انسانیت آنها به رسمیت شناخته شود. این به رسمیت شناختن و نیز همزمان، تشخیص زنان به عنوان حاملان حقوق بشر، باعث گنجاندن زنان و چشم اندازهای جنسیتی در تمامی اندیشه ها و مؤسساتی می شود که متعهد به ترویج و حمایت از حقوق بشر بوده اند. همچنین اندیشه جهان شمول بودن حقوق بشر، این ادعا را که «حقوق بشر زنان ممکن است توسط تعاریف ویژه فرهنگی یک جامعه محدود شوند» به چالش می کشد. ایده حقوق بشر به عنوان «مسلم و غیر قابل اغماض » (3)، به معنای آن است که هیچ زنی- حتی اگر بخواهد- نمی تواند از حقوق بشر خود صرف نظر کند. چرا که هر انسانی بواسطه موجودیت بشری اش، این حقوق را داراست. نیز این امر به آن معناست که هیچ شخص یا گروهی از اشخاص- چه زن و چه مرد- را نمی توان در حقوق بشر محروم نمود. برای مثال، بدهی های کارگران مهاجر، یا سرنوشت زنان گرفتار قاچاق جنسی را هرگز نمی توان با قرارداد دو جانبه بردگی، یا محرومیت از غذا، آزادی جابجایی و یا غرامت توجیه نمود.

«مفروض و مسلم بودن» حقوق بشر یعنی حقوق بشر را نمی توان مورد خرید و فروش، گروگذاشتن یا غرامت قرار داد. همچنین در مذاکرات بر سر تقدم مفروض حقوق بشر بر رویه‌های اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، اندیشه «غیرقابل اغماض» بودن اهمیت فراوانی داشته است. در طول چند دهه، تلاش برای تبدیل رویه هایی که به لحاظ فیزیکی یا روانی به زنان آسیب می رسانند- که غالباً تحت حمایت نهاد مذهب، سنت و فرهنگ بوده اند- یکی از دشواری های زنان بوده است، چه از نظر انسجام و یکپارچگی فرهنگی که بوسیله اعلامیه جهانی تضمین شده است، و چه از منظر تسلط تاریخی کشورهای شمال بر سایر نقاط جهان. اهمیت این موضوع آنجا مشخص می شد که هم در کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین – 1993) و هم در اعلامیه سازمان ملل در تقابل با «خشونت علیه زنان» (1993) اعلام و تأکید می شود که: در موارد تعارض میان حقوق بشر زنان و رویه های فرهنگی- مذهبی، اولویت با حقوق بشر زنان است.

«تفکیک ناپذیری» حقوق بشر به آن معناست که هیچ کدام از حقوقی که به عنوان حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند، بر سایر حقوق ارجح نیستند. در واقع این حقوق به هم پیوسته و مرتبط با هم هستند. حقوق بشر شامل وجوه سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیست بشر است. فرض «تفکیک ناپذیری» تأکید می کند که توانایی مردم برای زندگی کردن. براساس خواسته هایشان و کرامت بشری و اعمال کامل حقوق شان، مستلزم شناسایی این وجوه مختلف به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر است. این واقعیت که حقوق بشر، تفکیک ناپذیراست برای زنان امر مهمی است. چرا که در طول تاریخ حقوق مدنی و سیاسی آنها بوسیله عواملی نظیر جایگاه اقتصادی شان، محدودیت هایی اجتماعی و فرهنگی فعالیت هایشان، و خطر خشونت - که غالباً بوجود آورنده مانعی عظیم برای مشارکت زنان در حیات عمومی و سیاسی است- تهدید شده است. اندیشه تفکیک ناپذیری، چارچوبی در اختیار زنان قرار داده تا بواسطه آن، برپیچیدگی چالش هایی که پیش رو دارند تاکید کرده و ضرورت گنجاندن زنان و چشم اندازهای خود آگاه جنسیتی را، در توسعه و تکمیل سیاست برجسته سازند. با بکارگیری این اندیشه، زنان توانسته اند حقوق بشر سلسله مراتبی را، که یا حقوق سیاسی، یا حقوق مدنی و یا حقوق اجتماعی – اقتصادی را ارجح می شمارد، نفی کنند. درعوض آنها خاطرنشان می کنند که ثبات سیاسی نمی تواند محقق شود مرگ آنکه به حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان توجه شود. همچنین، توسعه پایدار بدون احترام نهادن و گنجاندن نقشهای اجتماعی فرهنگی زنان در فرآیند سیاست، در باز تولید زندگی هر روزه غیر ممکن است. و نیز اینکه برابری اجتماعی، بدون عدالت اجتماعی و مشارکت زنان، نمی تواند در هیچ کدام از سطوح تصمیم گیری های سیاسی گسترش یابد.

تکاپو برای حقوق بشر زنان

اصطلاح «حقوق بشر زنان» صرفاً به رهیافت های تئوریکی که زنان برای تغییر ماهیت برنامه ها، دستور کارها و مفاهیم حقوق بشر بکار برده اند نسبت داده نمی شود. اندیشه حقوق بشر زنان، افزون بر اینکه ابزاری در تنظیم چالش ها و خواسته های عقلانی اعلام شده توسط زنان بوده، به عنوان یک ابزار، تأثیر شگرفی بر عمل گرایی سیاسی آنان داشته است. این اندیشه برای تمام زنان جهان، انگیزه ای است برای پرسش درباره توجهی رسمی و بی تفاوتی عمومی نسبت به تبعیض و خشونت گسترده ای که آنها در زندگی هر روزه تجربه می کنند. کاربردایده حقوق بشر زنان، چه به عنوان لابی سیاسی یا پرونده های حقوقی و چه به عنوان بسیج توده ها یا کوشش های فراگیر آموزشی، سبب اشتراک و گردهم آیی زنان جهت عبور از موانع و محدودیتها بوده و ایجاد استراتژی های جمعی به منظور ترویج و حمایت از حقوق بشر زنان را تسهیل کرده است.

در نیمه اول دهه 90، سؤالاتی راجع به اینکه چرا حقوق بشر زنان به عنوان امری جانبی و اضافی نسبت به حقوق بشر تلقی می شود مطرح شد، که سبب شکل گیری تلاشی پرشتاب برای تغییر وضعیت موجود شد.

پایان جنگ سرد، فضایی برای مباحث جدید فراهم آورد و طی آن تبادل نظرات و تجربیات میان زنان در سراسر دنیا تسهیل شد که در نتیجه، سیاست گذاری راجع به اینکه چگونه چشم اندازهای حقوق بشر زنان قابل رویت تر شوند، ایجاد شد. همان گونه که فعالیت های زنان در سطح جهانی، در خلال دهه سازمان ملل برای زنان (85-1976) برای زنان توسعه می یافت، تعداد بیشتر از زنان سئوالاتی راجع به این که چرا حقوق زنان و زندگی آنها نسبت به حقوق بشر و زندگی مردان. امری ثانویه فرض شده است، مطرح کردند. در سرتاسر این دهه، حول محور حقوق زنان، جنبشی برای به چالش کشیدن مفاهیم محدود حقوق بشر شکل گرفت که توجه ویژه اش، بر مسئله خشونت علیه زنان- بعنوان بهترین نمونه تعصب و غرض ورزی علیه زنان- در رویه و تئوری حقوق بشر بود.

کنفرانس جهانی سازمان ملل راجع به حقوق بشر (وین- 1993) نخستین گردهم آیی پس از1968 بود که توسط زنان توسعه یافته، تبدیل به محلی برای تأکید بر اندیشه و رویه چشم اندازهای حقوق بشر زنان گردید. فراخوان اولیه این کنفرانس هیچ وجه حقوق بشری جنسیت محوری را در دستور کار قرار نداده و به رسمیت نشناخته بود. زمانی که کنفرانس، بازنگری تاریخی در وضعیت حقوق بشر را مطرح نمود، تمرکز جهانی و هماهنگ کمپین، متوجه تلاش هم زمان بین المللی برای پیشرفت حقوق بشر زنان گردید. کمپین، دادخواستی (Petition) ارائه داد که طی آن، خواهان توجه جامع و کامل به حقوق بشر زنان، در تمامی سطوح برنامه و به رسمیت شناختن خشونت جنسیتی – به عنوان پدیده ای جهانی که بواسطه نژاد، طبقه و فرهنگ، اشکال تنوعی می یابد- شد و این موارد را به عنوان نقض آشکار حقوق بشر، نیازمند اقدام فوری دانست. سرانجام این دادخواست به 23 زبان ترجمه شد و توسط هزاران گروه حامی که نیم میلیون امضا از 124 کشور جمع آوری کردند، مورد بهره برداری قرار گرفت. دادخواست و مطالبات مندرج در آن، مباحثی برانگیخت راجع به این که چرا حقوق بشر زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، خارج از ملاحضات حقوق بشری قرار گرفته اند و بدین وسیله، زنان، اقدام به تزریق مباحث حقوق بشر زنان در تمامی فرآیندهای مقدماتی پیش از کنفرانس نمودند. آنها می خواستند که حقوق بشر زنان، در گردهم آیی های مقدماتی که در تونس، سن خوزه و بانکوک برگزار شده بود، مانند سایر حوادث و پیشامدهای غیر دولتی و ملی مورد بحث قرار گیرد. ایده «حقوق بشر زنان» فرصتی بود تا آنها دغدغه های مشابه و گسترده خود را راجع به وضعیت زنان، طرح کرده و هماهنگ سازند. همچنین این مفهوم، راهی برای پرداختن مسائل خاص و ضروری حقوق بشر در بافتهای ویژه سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی تدارک می دید.

همزمان با برگزاری کنفرانس جهانی، اندیشه «حقوق زنان، حقوق بشر است» به پیام واحد هزاران نفر از سراسر جهان، و یکی از مبحث برانگیزترین مباحث نوین حقوق بشر تبدیل شد. اعلامیه وین که یکی از نتایج کنفرانس مذکور بود هم چون موافقتنامه جامعه جهانی که بر جایگاه حقوق بشر دلالت دارد- به طور آشکار و صریح عنوان داشته که: «حقوق بشر زنان و دختران خردسال، یک بخش مسلم، جدایی ناپذیر و لازم در حقوق بشر جهانی می باشد». (اعلامیه وین 18/1/1993). در کنفرانس های بعدی سازمان ملل، زنان به لابی کردن و شناسایی هر چه بیشتر وجوه مختلف حقوق بشر زنان ادامه دادند. برای مثال در کنفرانس بین المللی درباره جمعیت و توسعه (کایرو 1994)، حقوق تولید مثل زنان، صراحتاً بعنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته شد. بویژه در چهارمین کنفرانس زنان (پکن- 1995) که عملاً به یک برنامه کاری راجع به حقوق بشر زنان تبدیل شدکه این اتفاق، حاکی از پیروزی دیدگاهی بود که حقوق زنان را به عنوان حقوق بشر مطرح می کرد.

توافقنامه هایی که از رهگذر چنین کنفرانس هایی حاصل شد، به لحاظ حقوقی الزام آور بودند. هر چند این موافقت نامه ها دارای اعتبار اخلاقی و سیاسی هستند و می توانند برای تعقیب اهداف منطقه ای، ملی یا محلی مورد استفاده قرار گیرند.

اسناد کنفرانس ها می توانند برای تقویت و تفسیر معاهدات بین المللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی، یا میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند. این میثاق ها هنگامی که از طرف کشوری امضا می شوند. عنوان قانون بین المللی به خود می گیرند و این قابلیت را دارند که توسط حقوقدان ها، در دادگاههای نقض حقوق بشر، مورد استفاده قرار گیرند. مهم ترین معاهده بین المللی که بطور ویژه به مسئله حقوق زنان پرداخته C.E.D.A.W (4)است که در دهه سازمان ملل (85-1976) پایه گذاری شده و بیش از 130 کشور آنرا تصویب و امضا کرده اند (5) . افزون بر این گردهمایی های محلی زنان، چارچوب حقوق بشر زنان را در برنامه های سوادآموزی و استراتژی های قانونی خود گنجانده اند.

همان گونه که «چارچوب حقوق بشر» در تلاش برای رایزنی – به منظور تغییر در سیاست و قانون گذاری در سطح محلی، ملی و بین المللی- مفید و کارساز بوده، به همان میزان ابزاری مهم برای بسیج توده ها بوده است. «حقوق بشر زنان» نه تنها راجع به گستره و حدود حقوقی که دولت ها باید به زنان احترام بگذارند آگاهی بخش بوده، که به عنوان عاملی برای تجزیه و تحلیل تجربیات زنان و سازماندهی برنامه ریزی برای تغییر هم، ایفای نقش نموده است. «چارچوب حقوق بشر» فضایی ایجاد می کند که در آن،امکان توجه متفاوت به زندگی زنان، توسعه می یابد. آنچه دانستن اش مهم و مفید است اینکه این چارچوب، برای زنان اصولی فراهم می کند که بوسیله آن اصول، چشم اندازهای جایگزین از زندگی زنان- بدون پیشنهاد و تداوم آن چشم اندازها- توسعه و گسترش می یابد. اصول بنیادین حقوق بشر که به استناد کرامت بشری به هر یک از افراد بشر مربوط می شود. زنان را به واژگانی برای توصیف موارد نقض و نیز موانع اعمال حقوق بشرشان مجهز می کند. تعداد زیادی از میثاق های بین المللی، موافقت نامه ها و معاهدات راجع به حقوق بشر، می توانند نقش اهرم فشار سیاسی و نقطه ای قابل دفاع جهت ارجاع برای زنان داشته باشند. در نهایت آنکه، ایده «حقوق بشر زنان» می تواند از یک سو زنان را قادر به تعریف و تفصیل ویژگی های تجربیات شان کند، و از سوی دیگر و اژگانی به منظور سهم بندی کردن تجربیات سایر زنان از سراسر جهان، و کاردسته جمعی برای تغییر فراهم آورد.

پانوشت ها:

1-Charlotte Bunch is the Executive Director of the center for Women's Global leadership.
2 ."special interest" status.
3.Inalienable
4 .Convention on the elimination of all forms of women of discrimination against women (cedaw).
5 . تا تاریخ 2 نوامبر 2006، بیش از 90٪ کشوره آنرا تصویب و امضا کرده‌اند.(سایت کنوانسیون)- مترجم.



بازگشت به صفحه اصلی