|
دفاع رئیس قوه قضائیه شاهرودی عراقی از
اعدام نوجوانان درحکومت اسلامی
رييس قوه قضاييه اظهار داشت: قصاص با ساير مجازات فرق دارد چون حق شخصي است و
نمي‌توان ذي حق را از حق خود محروم كرد.
آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي روز سه شنبه پيش از ترك تهران به
مقصد بلاروس، اين مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا بيان كرد.
خبرنگار ايرنا از رييس قوه قضاييه سوال كرد در آستانه انتخابات
برخي داوطلبان از موضوعات حقوقي و قضايي استفاده تبليغاتي مي‌كنند
از جمله درباره موضوع قصاص افراد زير ۱۸سال. پاسخ شما در قبال
اين اظهارنظرها و در دفاع از عملكرد ۱۰ساله تان در قوه قضاييه
چيست؟
هاشمي شاهرودي در پاسخ اظهار داشت: ما لايحه قصاص را ضمن لايحه
جامع مجازات اسلامي تدوين كرده‌ايم كه در شرف تصويب نهايي است و
اين نكات
(قصاص افراد زير ۱۸سال) در اين قانون به خوبي ديده شده است.
رييس دستگاه قضايي تصريح كرد: قصاص، حق خاص و حق اولياي دم است و
حق شخصي به حساب مي‌آيد البته سعي شده است اطفالي كه مرتكب قتل عمد
مي‌شوند در شرايط اثبات قتل دقت شود. چرا كه شرايط اثبات به راحتي
ميسر نيست.
وي ابراز اميدواري كرد موضوع قصاص كه در لايحه مجازات اسلامي لحاظ
شده هرچه زودتر نهايي شود.
هاشمي شاهرودي در عين حال گفت: اين كه كانديداها از مسايل حقوقي
استفاده مي كنند امري طبيعي است و در نظام مردم سالاري و انتخابات
آزاد، حق يك كانديدا است كه نسبت به قوانيني كه انتقاد دارد در
چارچوب قانون اساسي و نظام اسلامي انتقاد كند.
رييس قوه قضاييه گفت: در اين لايحه سعي شده است اعدام‌هاي حق عام
بالاي ۱۸ سال صورت گيرد مگر جاهايي كه محدوديت‌هاي شرعي وجود
داشته باشد.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: اما قصاص با ساير مجازات‌ها فرق دارد چون
حق شخصي است و نمي‌توان ذي حق را از حق خود محروم كرد.
هاشمي شاهرودي اضافه كرد: البته اينكه مي‌گوييم زير ۱۸سال يعني
مربوط به بالاي ۱۶سال و زير ۱۸سال است.
رييس دستگاه قضايي اظهار داشت: در مورد تعريف عمر اطفال ،ما با
دنيا ۲ سال تفاوت داريم يعني ما ۱۶سال را رشيد و بالغ مي‌دانيم
،اما قوانين بين المللي ۱۸سال را رشيد و بالغ مي‌دانند.
ایرنا |