|
۱۱۰ روز حبس انفرادی همراه با شکنجه های غیرانسانی دو دانشجوی دربند
یکشنبه ۱۷م خرداد ۱۳۸۸
خبرنامه امیرکبیر: کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر با انتشار بیانیه با اشاره به گذشت ۱۱۰ روز از زندان
انفرادی عباس حکیم زاده و مهدی مشایخی دو دانشجوی این دانشگاه
خواستار پایان نقض حقوق انسانی این دو دانشجو شد. این کمیته با
یادآوری پروژه جعل نشریات برای سرکوب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و
شکنجه های اعمال شده در آن پروژه و با توجه به گزارش های دانشجویان
آزاد شده پلی تکنیک در هفته های اخیر و گزارش خانواده های
دانشجویان خواستار توقف روند آزار و شکنجه دانشجویان شد. متن این
بیانیه به شرح زیر است:
پس از گذشت ماهها بازداشت غيرقانونی دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك،
اسماعيل سلمان پور، حسين تركاشوند، كوروش دانشيار، نريمان مصطفوي،
احمد قصابان، ياسر تركمن، مجید توکلی و مسعود دهقان، این دانشجویان
با قرار وثيقه سنگين ۲۰۰ يا ۳۰۰ ميليون تومانی آزاد شدند. آزادی
این هشت دانشجو در حالی است که دو دانشجوی دیگر دانشگاه امیرکبیر
یعنی عباس حکیم زاده و مهدی مشایخی، با گذشت بیش از ۱۱۰ روز، هنوز
در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ اوین بسر می برند. مهدی مشایخی و عباس
حکیم زاده یک روز پس از اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به
تدفین اجساد شهدای گمنام در دانشگاه در منزل خود، همراه با
رفتارهای توهین آمیز و اهانت بار ماموران وزارت اطلاعات بازداشت
شده و بلافاصله به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شدند.
مطابق با گفته های خانواده این دو دانشجوی دربند، وضعیت جسمی آنان
در طی بیش از سه ماه بازداشت و در سلول های انفرادی، بشدت نگران
کننده و وخیم است. دانشجویان بازداشت شده همچنین در ملاقات های خود
از تداوم بازجوئی ها همراه با شکنجه های شدید جسمی برای اخذ
اعترافات کذب و غیرواقعی خبر داده اند. این دانشجویان به خانواده
های خود اعلام کرده اند که در بدلیل مقاومت در برابر اتهامات کذب
بازجویان وزارت اطلاعات و عدم پذیرش و تسلیم در برابر سناریوسازی
های بی اساس آنان شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
تداوم فشارهای جسمی و روحی دانشجویان دربند در راستای اتهام سازی
های بی اساس قاضي حداد و سناریوسازی های وزارت اطلاعات دولت احمدی
نژاد، طی ماه گذشته صورت می گیرد. وی چون هميشه با اظهاراتي متناقض
و پراكنده، با واهي ترين و غير مستدل ترين اتهامات مانند «ارتباط
با منافقين»، «ساختن كليپ هاي تند وخشن به مناسبت ۱۶ آذر» و وجود «مشروب»
و «مواد مخدر» در استدیو، از سناريو سازي گسترده و جعلي نيروهاي
امنيتي عليه دانشجويان دربند، پرده برداشت و بار دیگر کینه خود را
از دانشجویان پلی تکنیک آشکار ساخت. وي در مصاحبه اش در ماه گذشته
اعلام كرد که “در طي دو هفته اخير شواهدي دال بر ارتباط دانشجويان
بازداشت شده با مجاهدين خلق، آشكار شده است”. اين اظهارات در زمانی
بود كه نزديك به سه ماه از بازداشت دانشجويان اين دانشگاه در
ارتباط با مراسم مهندس بازرگان و بيش از ۵۰ روز از بازداشت
دانشجويان پس از مراسم تدفين شهدا مي گذشت. در تمامي اين مدت
نيروهاي امنيتي كه در توجيه اين بازداشت طولاني مدت غيرقانوني
ناكام مانده، و در تلاش بودند تا با غيرمستدل ترين اتهامات، اين
بازداشت ها را نزد افكار عمومي توجيه نمايند.
بر مبناي نص صريح ماده ي ۱۲۵۷ قانون مدني در زمينه ادله ي اثبات
دعوي، به اطلاع وزیر اطلاعات و حسن زارع زاده دهنوي مي رسانيم كه «هركس
مدعي امري باشد بايد آن را اثبات كند». در همين زمينه اگر ادله ي
ايشان، در زمينه اتهامات بي اساس و متعدد مطرح شده در رابطه با
ساختن كليپ، وجود مشروبات و مواد مخدر و نيز ارتباط با مجاهدين،
اعترافات تحت شكنجه است، بنا به صراحت قانون اساسي و قانون آين
دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي، هر اقرار و اظهاري كه تحت
شرايط خاص باشد فاقد وجاهت قانوني است. هم چنین به موجب اصل ۳۸
قانون اساسي كه پايه در نظام فقهي دارد، هرگونه شكنجه براي كسب
اقرار يا اعتراف و يا اجبار فرد به شهادت ممنوع است و چنين شهادتي
فاقد ارزش و اعتبار است. بنا به صراحت همين مواد، متخلف يا متخلفان
از اصول ياد شده برابر قانون بايد مورد مجازات و تعقيب قانون قرار
گيرند.
وجدان هاي آگاه فراموش نمي كنند كه در ارديبهشت ۱۳۸۶ نيز، در حالي
كه ۸ دانشجوي دانشگاه پلي تكنيك در بند ۲۰۹ اوين و تحت غيرانساني
ترين شكنجه ها قرار داشتند، همين فرد يعني حسن زارع زاده دهنوي،
معروف به قاضي حداد، درمقام دادستان، در مورد متهمين پرونده جعل
نشريات دانشجوئي اظهار نظر كرده و به شيوه اي آشكارا مغاير با نص
صريح قانون اساسي در ماده ۳۷ مبني بر اصل برائت متهمان، پيش از
تشكيل هرگونه دادگاه صالح و پيش از اغاز روند دادرسي گفت: «اين
افراد اتهامات خود را رد می کنند ولي ما اعتقاد داريم كه اين كار
قطعاً توسط مديران مسئول نشريات صورت گرفته است». و اكنون اين فرد
با بي اساس ترين و واهي ترين اتهامات، كينه ديرينه خود را از
دانشجويان پلي تكنيك بار ديگر آشكار ساخت.
اذهان بيدار از ياد نمي برند كه وزارت اطلاعات دو سال پيش نيز با
غيرانساني ترين شكنجه ها، دانشجويان دربند را وادار به اعتراف در
مورد جعل و پخش و نشريات مجعول موهن نموده و آنان را با احكام
سنگين و طولاني مدت حبس روبرو ساخت. احکامی که پس از آن در دادگاه
عموی نقض شده و دانشجویان از هرگونه اتهام در رابطه با نشریات
مجعول تبرئه شدند. شكنجه هائي كه خانواده سه دانشجوي دربند، مجيد
توكلي، احمد قصابان و احسان منصوري در اواسط تابستان، ۱۳۸۶ طي نامه
اي به رئيس قوه قضائيه، با عنوان «رنج نامه افشاگرانه»، گوشه هائي
از ابعاد فاجعه آميز و تكان دهنده آنرا آشكار ساختند.
اينك كميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشگاه پلي تكنيك لازم مي داند
براي روشن شدن هر چه بيشتر اذهان عمومي در مورد فشارهاي كنوني بر
دانشجويان دربند اين دانشگاه، كه براي اعتراف به سناريوي دروغين
طراحي شده توسط بازجويان وزارت اطلاعات تحت شكنجه قرار دارند،
مجدداً بخش هائي از اين موارد شكنجه اعمال شده در مورد سه دانشجوي
دربند در پرونده جعل نشريات، را مورد اشاره قرار دهد.
آزارهاي روحي:
۱- بازجويي طولاني مدت (۲۴ ساعت مداوم) توسط يک تيم ۷ نفره و نيز
بازجويي هاي گاه و بيگاه شامل نيمه هاي شب
۲- ارائه اخبار کذب بر دستگيري ،ضرب و شتم و آزار اعضاي خانواده و
همچنين اخباري مبتني بر بيماري(سکته قلبي) و انتقال اعضاي خانواده
به بيمارستان
۳- پخش صداهاي آزار دهنده در سلول در زمان استراحت به طوري که مانع
خوابيدن دانشجويان مي شده است.
۴- توهين هاي شديد و سخيف به فرد و اعضاي خانواده اهانت به
دانشجويان و رفتار نا مناسب توسط نگهبانان بند ۲۰۹
۵- تهديد هاي مختلف اعم از تهديد به قتل و ضرب و جرح شديد و تهديد
به آزار رساندن به اعضاي خانواده
۶- دادن وعده ي آزادي و تحويل کليه وسايل دانشجويان دربند و سپس
بازگرداندن آنها به سلول انفرادي
آزار هاي جسمي:
۱- ضرب و شتم شديد توسط هفت بازجو به صورت هم زمان که به بيهوشي و
انتقال دانشجويان به
بهداري بند ۲۰۹ منجر شده است.
۲- ضربه با پا به بازوها، سينه، پشت و … ضرب و شتم با مشت و لگد به
سر و صورت و پا ها به صورتي که در اثر ضربه دانشجويان از روي صندلي
سقوط کرده يا به شدت به ديوار برخورد مي کردند .
۳- ضربه زدن روي دستبند به صورتي که آثار کبودي و تورم تا هفته ها
روي دست آنها بوده است .
۶- اجبار به ايستادن متوالي طولاني مدت (۴۸ ساعت)
۷- استفاده از کابل و شلاق براي ضرب و شتم
۸- خواباندن دانشجويان روي زمين و اذيت و آزار توسط تيم هفت نفره
باز جويي از جمله فشار بر سر و صورت با پا ، ايستادن روي پا ها و
کمر و نشستن روي پشت و کمر.
۹- اجبار به ايستادن روي يک پا بصورت متوالي به مدت طولاني ( ۱۸
ساعت).
۱۰- پرتاب کردن و هل دادن به صورتي که به ديوار برخورد کنند
۱۱- ندادن غذا به مدت ۴۸ ساعت.
۱۲- ضرب و شتم شديد حين انتقال به زندان به صورتي که مسئولين بند
۲۰۹ از تحويل گرفتن فرد اجتناب مي کردند.
مطابق با اظهارات دانشجویان ازاد شده اين بار نيز همين شكنجه هاي
هولناك و دهشتناك در مورد دانشجويان دربند پلي تكنيك و بویژه عباس
حکیم زاده و مهدی مشایخی تكرار شده است و بازجويان وزارت اطلاعات
جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تمامي موارد ياد شده، دانشجويان
دربند پلي تكنيك را براي اعتراف به كذب ترين داستان هاي ساخته شده
تحت فشار قرار داده اند. و اينگونه است كه قاضي حداد به پشتوانه
اعترافاتي كه تحت شرايط ياد شده اخذ شده است، بي اساس ترين اتهامات
را به دانشجويان دربند پلي تكنيك منتسب نموده است. در حالي كه به
نظر قاطبه ي حقوقدانان “اقراري واجد تاثير است كه در نزد قاضي عادل
و صالح اعلام شود و در غير اين صورت تمامي اقرارهاي خارج از اين
چارچوب، از دريچه ي قانون فاقد اعتبار است”.
اظهارات حسن زارع زاده دهنوي، در مقام دادستان، بيش از هر چيز نشان
مي دهد كه در حاكميت تماميت خواه كنوني دادگاه با سازمان امنيتي
هيچ تفاوتي ندارد و دانشجويان دربند، هيچ فرصتي براي دستيابي به
وكيل و دادرسي منصفانه و برخورداري از همه حقوق خود بعنوان يك متهم،
كه در نص صريح قانون اساسي و نيز ديگر قوانين بین المللی الزام آور
برای ایران به آن اشاره شده، نخواهند داشت.
از سوي ديگر قاضی حسن زارع در ادامه پراكنده گوئي هاي قبلی خود
مدعي شد كه «دانشجويان به هر تعداد كه مي خواهند مي توانند وكيل
داشته باشند». این گفته ها در حالی است که دکتر یوسف مولائی وکیل
مدافع عباس حکیم زاده، از تعیین وقت دادگاه عباس حکیم زاده پیرامون
پرونده جعل نشریات دانشجوئی هیچ اطلاعی نداشته و از طریق خانواده
وی از این امر مطلع شده است. بنابراین اين گفته ي وي بيش از هرچيز
از آن روست كه قاضی حداد مي داند داشتن وكيل يا نداشتن آن هيچ
تفاوتي نمي كند چرا كه احكام از پيش توسط سناريو نويسان امنيتي
تعيين شده است و علاوه بر آن دانشجويان دربند دسترسي به وكلاي خود
ندارند و اساساً وكيل در چنين شرايطي امري صوري است، بنابراين به
زعم وي دانشجويان به هر تعداد كه مي خواهند، مي توانند وكيل داشته
باشند.
كميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميركبير بار ديگر ضمن
اعتراض شديد به تداوم بازداشت مهدی مشایخی و عباس حکیم زاده، اعضای
سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک، بیرحمانه ترین و
غیرانسانی ترین شکنجه های جسمی و روحی بر دانشجویان در بند به
منظور گرفتن اعتراف به كذب ترين اتهامات ممكن و نيز عدم دسترسي
دانشجويان دربند به شرايط دادرسي عادلانه را مورد توجه قرار داده و
اعلام مي كند كه در چنين شرايطي امكان برگزاري يك دادگاه عادلانه
براي رسيدگي منصفانه به اتهامات دانشجويان دربند، امري غيرممكن است
و نتيجه و حكم آن دادگاه از پيش تعيين شده است. كمااينكه اگر
دادگاه صالح و محاكمه ي منصفانه اي تشکیل می شد، ابتدا شخص قاضي
حداد، در مقام دادستان، بدليل انتساب نارواترين و بي اساس ترين
اتهامات عليه دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك، و نيز بدليل نقض صريح
مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي بايست مورد محاكمه قرار
گيرد.
كميته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک بار ديگر ضمن
يادآوري رسالت و آرمان هاي سازمان هاي مدافع حقوق بشر در سراسر
جهان و در ايران، از آنان مي خواهد كه ضمن توجه به تداوم بازداشت
عباس حکیم زاده و مهدی مشایخی با گذشت ۱۱۰ روز حبس در سلول های
انفرادی زندان اوین، و نیز توجه ویژه به شکنجه های غیرانسانی این
دو دانشجوی دربند بمنظور اخذ اعترافات دروغين و كذب، با انجام
اقدامات مقتضي، دولت ايران را بعنوان يكي از بزرگترين دولت هاي
متجاوز و خاطي در زمينه نقض سيستماتيك حقوق بشر، به انجام تعهدات
خود وادار سازند.
كميته حقوق بشر انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك
تهران)
۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۸
بازگشت به صفحه اصلی
|